قال بنك باركليز، إن عام 2023 قد يكون أحد أبطأ سنوات النمو العالمي منذ عقود، إذ يتوقع محللوه أن ينمو العالم بنسبة 1.7% العام المقبل، وهو تباطؤ كبير من النمو البالغ أكثر من 6% فى عام 2021 وانخفاض كبير عن النمو المتوقع بنسبة 3.2% لعام 2022.

ومن المرجح أن ينخفض التضخم ببطء مع ارتفاع أسعار المستهلكين في جميع أنحاء العالم بمعدل 4.6% في المتوسط العام المقبل.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة تتجه إلى الركود بقيادة منطقة اليورو والمملكة المتحدة. لكن من المرجح أيضًا أن تنكمش الولايات المتحدة خلال عام 2023، بفعل الآثار المتأخرة لدورة التيسير النقدي فائقة السرعة على الاقتصاد.

ويتوقع المحللون نموًا دون متوسط التوقعات العالمية عند 3.8% في الصين بالنظر إلى التخلى البطيء عن سياسات عدم انتشار فيروس كورونا المستجد والقطاع العقاري الراكد، وذلك رغم أن المبادرات الأخيرة مشجعة.

وقالوا إن الهند ستكون نقطة مضيئة في سماء التوقعات القامتة لكن الاقتصاد ليس كبيرًا بما يكفي لتغيير توقعات النمو العالمي العام.

أضافوا أن البنوك المركزية الأسترالية والكندية والأوروبية تحرك، أو ألمحت، إلى وتيرة أبطأ من التشديد. لكن التغييرات في السياسة التى أطلقها محافظو البنوك المركزية العام الماضى لم تنعكس بسرعة، على الرغم من تباطؤ التضخم في منطقة اليورو، لكنه مازال أعلى بكثير من التوقعات. كما لا تزال الأجور والتضخم في الولايات المتحدة مرتفعة بشكل مزعج، ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة منخفضة للغاية.

وظل محللو باركليز (LON:BARC) متحفظين بشأن الأصول ذات المخاطر، للربع الرابع على التوالى، على الرغم من الانخفاض في عام 2022، ويعتقدون أن أسواق الأسهم العالمية لديها مجال لمزيد من الهبوط. ولاحظوا أن الأسهم الأمريكية تميل إلى الانخفاض بنسبة بين 30 و35% دون الذروة في منتصف فترة الركود.

وكان أداء السندات أقل من أداء الأسهم بشكل كبير فى عام 2022، وتوقع محللو البنك هبوطًا محدودًا في الدخل الثابت الأطول أجلا في الولايات المتحدة. إذا أُجبروا على الاختيار بين الأسهم والسندات، فسيكون لديهم زيادة في الدخل الثابت الأساسى على الأسهم.

لكنهم أشاروا إلى أن النقد هو الفائز الحقيقى فى عام 2023، حيث من المرجح أن ترتفع عائدات الودائع الأمريكية إلى 4.5% أو أعلى وأن تظل هناك لعدة أرباع أي أن هناك مجال لكسب أكثر من 4% بدون مخاطرة تقريبا هي عامل يجب أن يؤثر على أسواق الأسهم والسندات في العام المقبل